الحكومة المصرية بتعمل ايه؟!

حاميها حراميها

وسلموا القط مفتاح الكرار

أمثال لم تأتي من فراغ

الحكومه تنهب على 270 مليار جنيه من أموال الشعب جنيه لشراء شاليهات للمحاسيب

[21:17مكة المكرمة ] [12/11/2007]

د. فريد إسماعيل

- تحذيرات من العجز عن صرف معاشات 18 مليون مواطن بعد 3 سنوات
- المطالبة بمحاسبة الحكومة سياسيًّا وجنائيًّا أمام القضاء المصري

كتب- صالح شلبي
اتهم استجواب خطير موجَّه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الحكومةَ بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية البالغة 270 مليار جنيه بالمخالفة الصريحة والواضحة لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت عدم جواز ذلك بعد أن أصبح الدائن والمدين هيئةً واحدةً، وتأكيد المحكمة الدستورية العليا أن أموال التأمينات مالٌ خاصٌّ مستثمَرٌ لصالح المؤمَّن عليهم.

حذَّر النائب الدكتور فريد إسماعيل في الاستجواب الذي تقدَّم به من خطورة هذا الإجراء على مستقبل نحو 18 مليون مواطن يكفلون ملايين الأُسَر، وقال إن هؤلاء خلال سنوات بسيطة سيكونون ضحايا هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة، والذي وصفه بعدم الدستورية وأنه جريمة في حق المواطن والمواطنين وعائلاتهم.

وتساءل النائب في استجوابه: كيف تستولي وزارة المالية- بمباركة الحكومة- على 270 مليار جنيه حتى ديسمبر 2006، وذلك بعد ضمِّ وزارة التأمينات لوزارة المالية؟! وقال: للأسف إن أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها يتم استثمارها في مشروعات خدمية لا تدرُّ عائدًا ماليًّا، فضلاً عن قيام وزارة المالية بدفع الزيادات في المعاشات من أموال التأمينات، بعد أن وضعت المالية الحسابات على بعضها، فتاهت الفروض والالتزامات.

وقال النائب: لقد تعمَّدت الحكومة ضمَّ الذمة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات إلى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لأسباب ودوافع معروفة لأجل الالتفاف حول عجزها عن سداد هذه الأموال الكبيرة، ولإيجاد مبرر لإنهاء النظام الحالي، ولسدِّ العجز المتواصل في الموازنة السنوية عن طريق هذه الأموال.

د. يوسف بطرس غالي وزير المالية

وطالب بمحاسبة الحكومة جنائيًّا وسياسيًّا وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بعد سرقتها لأموال الغلابة واليتامى، وشرائها بهذه الأموال شاليهات مارينا، وتمويل مشروعات البنية الأساسية؛ مما أدى إلى ضياع عشرات المليارات لعدم استثمار هذه الأموال الاستثمار الأمثل والأفضل.

وأكد أن الأمر يستوجب من السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية المتعددة في الدولة التحرُّكَ والقيامَ بدورها لبحث أين ذهبت مئات المليارات من الجنيهات، وأيضًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين في البنوك، وأيضًا لمنع ما تريده الحكومة من إقرار قانون جديد يقضي على حقوق أصحاب المعاشات الحالية، ويقود البلاد إلى دمار شديد، ستظهر آثاره الخطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد خلال أقل من 3 سنوات.

وطالب النائب في استجوابه أن يجيب البرلمان الذي تتحكَّم فيه الأغلبيةُ التي تنتمي للحزب الوطني عن سؤال: إلى أين تذهب بنا هذه الحكومة؟ وهل تمَّت مراجعة أموال التأمينات كل خمس سنوات طبقًا للقانون الذي ينص على ذلك أم لا؟!

وحذَّر النائب من الاتجاه الحكومي والسيناريو الذي تعدُّه، بالتحول من النظام الحالي في دفع المعاشات الذي يقوم على دفع المؤمَّن عليهم الاشتراكاتِ المقررة، وتكوين احتياطيات مالية للتأمين يتم استثمارها، إلى نظام الدفع عند الاستحقاق، يجعل دفع المعاشات ليس من عوائد الاستثمار ولكن من الأموال العامة، وعلى رأسها الضرائب.

وتساءل النائب في استجوابه: هل تخطط الحكومة لخصخصة التأمين للتحول من النظام التراكمي إلى نظام الدفع عند الاستحقاق؟! محذِّرًا من اتباع الحكومة للنظام الجديد الذي تستهدفه؛ مما سوف يجعلها عاجزةً عن تمويل المعاشات بعد عدة سنوات؛ نظرًا لتزايد الأعباء التأمينية، ويجعل دفع المعاشات مرهونًا بتوفير موارد للموازنة، مشيرًا إلى أن هذا النظام ثبت فشله في سداد المستحقات التأمينية في كثير من الدول التي حاولت تطبيق هذا النظام.

وقال النائب: إننا أمام كارثة فادحة وأكبر مما نتصور، لن نجد أموالاً لصرف معاشات لنحو 18 مليون مواطن بعد 3 سنوات، بعد أن اتفقت أيضًا الحكومة مع البنك المركزي على تغطية السيولة النقدية لصرف أموال المعاشات، وقال: إن هذا التصرف يجعل الحكومة تقع في جريمة أخرى، خاصةً أنه ليس من حق الحكومة أن تمد يدها للبنك المركزي المملوكة ودائعُه للمودعين والتي ليست ملكًا للحكومة، ولا يجوز التعدي عليها.

وتساءل: ماذا ستفعل الحكومة بعد ذلك؟ أو كم من الوقت سيقدِرُ خلالَه البنك المركزي على سدِّ بالوعة المعاشات الشهرية التي تتسع رقعتها؟! وماذا ستفعل الحكومة؟ وما هي مخططاتها بعد "شفط" أموال المعاشات ثم أموال المودعين؟!

وأكد أن الحكومة مسئولة عن صرف أموال المعاشات، ومسئولة عن سداد ما أخذته منها، والبرلمان مسئول عن مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وقال: إننا سوف نحاسَب يوم القيامة على ما تفعله الحكومة من جرائم متتالية في حق الشعب المصري إذا لم نقف وقفةً جادَّةً نحاسبها ونطالب بسحب الثقة منها ومحاسبتها جنائيًّا أمام القضاء المصري.

[/size]

مشكورة عمر الورد على الموضوع الرائع

تقبلى مرورى

الشبــــــــــــــــــــــــــــح

الشبح مشكور على المرور الكريم

وو الله مبقيناش عارفين الحكومة دى هتعمل فينا ايه اكتر من كده

حسبنا الله ونعم الوكيل

تقبل تحياتى

عمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــورد